ASH
16/11/2007, 17:30
تواجه مؤسسة المأمون بفروعها المختلفة، حملة تشويه وافتراءات تستهدف نزاهتها في نشاطها على أرض الجمهورية العربية السورية، واتهامات تطال شخص مؤسسها الدكتور مأمون الحلاق، وفريق العمل الذي يتعاون معه في البلاد وخارجها، وفقاً للأنظمة والدساتير المعمول بها في كل الدول التي تمثل المؤسسة أكاديمياتها ومعاهدها، ولما كان القضاء السوري الذي يشهد له بالنزاهة والعدل والاستقلال، هو الفيصل في أمور من هذا النوع، فقد توجب أن نلفت نظركم إلى أن جملة الافتراءات المقصودة والملفقة إنما تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسة بنيت على نظافة اليد، وعلى السمعة الحسنة، وعلى حسن التعاطي مع المحيط، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعجب كثيرين أرادوا ابتزازها من قبل، أو إضعافها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وهاهم اليوم يصلون حد العمل على إغلاق المؤسسة، وشطبها من الوجود، من أجل إتاحة المساحة لمنافسة غير شريفة تدور في أذهانهم، وتدل على أخلاقياتهم.
يدير هذه الحملة عدد من ضعاف النفوس، والمستفيدين، والمطبوعات الرديئة، المشهود لها بسوابق قضائية عدة، والتي لا يمكن أن يعتمدها أويصدقها سوى من يعتمل في نفسه شرٌ يريده أن يطال مؤسسة المأمون، ويحرفها عن اتجاهها القويم الذي اختطه لها الدكتور الحلاق، وقام ببنائه ليكون رافداً لمشروع السيد الرئيس بشار الأسد في تطوير بلادنا وتحديثها، وتخليصها من آفات الجهل والفساد والنفعية والتسلق.
يؤسفنا أن يستجيب لهذا الابتزاز عدد من موظفي الحكومة، ويسارع إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لا تستند إلى وجه حق، أو وثيقة دامغة، و يؤسفنا أكثر أن يكون أحد المتسرعين هو السيد وزير الاقتصاد، الذي قام بإصدار قرار ينص على إلغاء السجل التجاري للدكتور مأمون الحلاق ( لأنه يزوّر الشهادات!!) كما ورد في كتاب السيد الوزير، ولا ندري إلى ماذا استند سيادته؟ هل إثبات التزوير هو من اختصاص الوزير أم من اختصاص القضاء بعد التحري والتأكد والخبرة . ولكن القاعدة القانونية تقول: إن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الأحكام تبنى على العلم اليقين وليس على الشك والتخمين وما بنى عليه السيد الوزير إنما هو مجرد إشاعات وأقاويل من هنا وهناك، وقراره فيه مخالفة واضحة وصريحة للقانون. ولكننا نثق بالله عز وجل، وبالقانون السوري النزيه، وكذلك برعاية السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لمشروعنا كما تعودنا منه طيلة السنوات الماضية، ومن والده القائد الخالد حافظ الأسد، على مدار الأعوام الأربعين والتي هي عمر مؤسستنا.
ونحمدالله على أننا نملك كل الوثائق التي تدحض تلك الافتراءات وتنفيها من جذورها، وتثبت أننا لسنا بحاجة لخرق القانون ولا إلى التزوير، ولا إلى التلاعب بمصير شبابنا الذي لولا اهتمامنا به، لاخترنا مجالاً آخر للاستثمار والعمل التجاري..ولم نكن لنبذل كل هذا الجهد في التعليم المهني والأكاديمي.
هذا كل ما أردنا قوله في هذا البيان، مع احتفاظنا بكافة حقوقنا المعنوية والمادية عن التشهير الذي تسبب به ضعاف النفوس والمبتزون والمستفيدون من ذلك كله.
يدير هذه الحملة عدد من ضعاف النفوس، والمستفيدين، والمطبوعات الرديئة، المشهود لها بسوابق قضائية عدة، والتي لا يمكن أن يعتمدها أويصدقها سوى من يعتمل في نفسه شرٌ يريده أن يطال مؤسسة المأمون، ويحرفها عن اتجاهها القويم الذي اختطه لها الدكتور الحلاق، وقام ببنائه ليكون رافداً لمشروع السيد الرئيس بشار الأسد في تطوير بلادنا وتحديثها، وتخليصها من آفات الجهل والفساد والنفعية والتسلق.
يؤسفنا أن يستجيب لهذا الابتزاز عدد من موظفي الحكومة، ويسارع إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لا تستند إلى وجه حق، أو وثيقة دامغة، و يؤسفنا أكثر أن يكون أحد المتسرعين هو السيد وزير الاقتصاد، الذي قام بإصدار قرار ينص على إلغاء السجل التجاري للدكتور مأمون الحلاق ( لأنه يزوّر الشهادات!!) كما ورد في كتاب السيد الوزير، ولا ندري إلى ماذا استند سيادته؟ هل إثبات التزوير هو من اختصاص الوزير أم من اختصاص القضاء بعد التحري والتأكد والخبرة . ولكن القاعدة القانونية تقول: إن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الأحكام تبنى على العلم اليقين وليس على الشك والتخمين وما بنى عليه السيد الوزير إنما هو مجرد إشاعات وأقاويل من هنا وهناك، وقراره فيه مخالفة واضحة وصريحة للقانون. ولكننا نثق بالله عز وجل، وبالقانون السوري النزيه، وكذلك برعاية السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لمشروعنا كما تعودنا منه طيلة السنوات الماضية، ومن والده القائد الخالد حافظ الأسد، على مدار الأعوام الأربعين والتي هي عمر مؤسستنا.
ونحمدالله على أننا نملك كل الوثائق التي تدحض تلك الافتراءات وتنفيها من جذورها، وتثبت أننا لسنا بحاجة لخرق القانون ولا إلى التزوير، ولا إلى التلاعب بمصير شبابنا الذي لولا اهتمامنا به، لاخترنا مجالاً آخر للاستثمار والعمل التجاري..ولم نكن لنبذل كل هذا الجهد في التعليم المهني والأكاديمي.
هذا كل ما أردنا قوله في هذا البيان، مع احتفاظنا بكافة حقوقنا المعنوية والمادية عن التشهير الذي تسبب به ضعاف النفوس والمبتزون والمستفيدون من ذلك كله.