layla
18/07/2005, 06:37
أعلنت المحكمة العراقية المختصة أول اتهامات موجهة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والمتعلقة بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه، وان موعد بدء المحاكمة قد يعلن "في الأيام القليلة القادمة".
وتتركز الإتهامات الموجهة لصدام وعدد من رجالاته بسلسلة الاعتقالات والإعدامات التي قام بها نظامه في أعقاب محاولة لاغتياله في قرية "دوجيل" عام 1982.
أعلن تلك الاتهامات، الأحد، القاضي رائد جوحي، المكلف بالتحقيقات في التهم المنسوبة لصدام ورموز نظامه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، حيث قال: "بهذا الإعلان ترفع المحكمة المختصة هذه المحاكمة التاريخية لمستوى جديد يقف خلالها المتهمون أمام العدالة التي ستستند إلى الوقائع."
وذكر القاضي جوحي ان إجراءات المحكمة مستمرة، مضيفا ان موعد المحاكمة سيتم تحديده "في الايام القليلة القادمة من قبل السادة أعضاء محكمة الجنايات."
ويتعين بموجب النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوما على الاقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة.
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم برزان التكريتي، أخو صدام غير الشقيق، ورئيس المخابرات العراقية السابق، وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في العراق.
وكانت التهم المنسوبة لخمسة من معاوني صدام قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي.
وكان الموكب الخاص بصدام حسين قد تعرض لهجوم من بعض سكان قرية "دوجيل" الشيعية، التي تبعد 60 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، أثناء مروره بها في الثامن من يوليو/ تموز 1982.
وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن باعتقال وإعدام عدد من سكان المدينة.
ووفقا لقرار الاتهام فإن 15 شخصا تم إعدامهم، بينما أمضى 1500 شخص سنوات في السجون دون توجيه أي اتهامات إليهم، او محاكمتهم.
وبخلاف ذلك، ووفقا لقرار الاتهام، تعرض 143 شخصا لمحاكمات صورية قبل إعدامهم.
وتعتقل القوات الأمريكية الرئيس العراقي المخلوع منذ تم إلقاء القبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2003.
وتواجه المحكمة ضغوطا من الحكومة العراقية الحالية، والشارع العراقي، للتعجيل بمحاكمة صدام.
المقابر الجماعية
ومن جانبه، أعلن جوحي أن التحقيقات مستمرة بشأن المقابر الجماعية، مؤكدا أن الخبراء يقومون باختبارات معملية وبفحص بقايا الجثث التي تم العثور عليها، بهدف تحقيق العدالة والقصاص للضحايا.
واضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق تمردين للاكراد والشيعة في اعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الاكراد في شمال العراق، والتهم المتعلقة بتصفية بعض رجال الدين والسياسة في الأنفال عام 1991.
وتتضمن قائمة المتهمين في تلك القضايا، إلى جانب صدام حسين، نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، وعلي حسن المجيد المعروف بـ "علي الكيميائي."
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
وتتركز الإتهامات الموجهة لصدام وعدد من رجالاته بسلسلة الاعتقالات والإعدامات التي قام بها نظامه في أعقاب محاولة لاغتياله في قرية "دوجيل" عام 1982.
أعلن تلك الاتهامات، الأحد، القاضي رائد جوحي، المكلف بالتحقيقات في التهم المنسوبة لصدام ورموز نظامه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، حيث قال: "بهذا الإعلان ترفع المحكمة المختصة هذه المحاكمة التاريخية لمستوى جديد يقف خلالها المتهمون أمام العدالة التي ستستند إلى الوقائع."
وذكر القاضي جوحي ان إجراءات المحكمة مستمرة، مضيفا ان موعد المحاكمة سيتم تحديده "في الايام القليلة القادمة من قبل السادة أعضاء محكمة الجنايات."
ويتعين بموجب النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوما على الاقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة.
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم برزان التكريتي، أخو صدام غير الشقيق، ورئيس المخابرات العراقية السابق، وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في العراق.
وكانت التهم المنسوبة لخمسة من معاوني صدام قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي.
وكان الموكب الخاص بصدام حسين قد تعرض لهجوم من بعض سكان قرية "دوجيل" الشيعية، التي تبعد 60 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، أثناء مروره بها في الثامن من يوليو/ تموز 1982.
وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن باعتقال وإعدام عدد من سكان المدينة.
ووفقا لقرار الاتهام فإن 15 شخصا تم إعدامهم، بينما أمضى 1500 شخص سنوات في السجون دون توجيه أي اتهامات إليهم، او محاكمتهم.
وبخلاف ذلك، ووفقا لقرار الاتهام، تعرض 143 شخصا لمحاكمات صورية قبل إعدامهم.
وتعتقل القوات الأمريكية الرئيس العراقي المخلوع منذ تم إلقاء القبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2003.
وتواجه المحكمة ضغوطا من الحكومة العراقية الحالية، والشارع العراقي، للتعجيل بمحاكمة صدام.
المقابر الجماعية
ومن جانبه، أعلن جوحي أن التحقيقات مستمرة بشأن المقابر الجماعية، مؤكدا أن الخبراء يقومون باختبارات معملية وبفحص بقايا الجثث التي تم العثور عليها، بهدف تحقيق العدالة والقصاص للضحايا.
واضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق تمردين للاكراد والشيعة في اعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الاكراد في شمال العراق، والتهم المتعلقة بتصفية بعض رجال الدين والسياسة في الأنفال عام 1991.
وتتضمن قائمة المتهمين في تلك القضايا، إلى جانب صدام حسين، نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، وعلي حسن المجيد المعروف بـ "علي الكيميائي."
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////