الإصلاحي
30/01/2008, 11:39
إلى أين يسيرون بسوريا؟
باعتقاله لقيادات إعلان دمشق، وإحالتهم إلى القضاء بتهم عجيبة غريبة، يُمعن النظام الحاكم في بلادنا في تكريس سمات الاستبداد. ويضيف بذلك إلى سجلّه الحافل خطيئة كبيرة سوف يسجّلها التاريخ مع غيرها.
فهو لم يتراجع، رغم المطالبات العديدة من القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان محلياً ودولياً، عن احتجازه لحرية عشرة من المعارضين السوريين الديمقراطيين في أقبية مخابراته الرطبة الباردة منذ ليلة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول الماضي، بل أحالهم للمحاكمة، وأدخلهم إلى أبهاء القصر العدليّ مكبلّين بالقيود. والإحالة للمحاكمة العادلة مطلب معتاد لأنصار العدالة وحقوق الإنسان في كلّ العالم، إلاّ أن وقائع المحاكمات المماثلة والأحكام في الأعوام الماضية لا تبشّر بالخير.
إنه يدفع بكوكبة من الوطنيين المرموقين إلى السجن ومواجهة اتّهامات من السهل أن يردّها أيّ مواطن عادي أو شرطي يعرف الدستور والقانون، فيُخاطر بسمعة القضاء السوري، بل ربّما يستهدفها عن سابق قصد، وهو مدان من أجل ذلك. فشعبنا ما زال يرى أن هنالك بذوراً صالحة في بنية القضاء ما زال يُمكن البناء عليها من أجل استعادة حكم القانون واستقلال القضاء وإصلاحه، والنظام الحاكم مصرّ بتكرار سخريته من هذه المفاهيم على قتل تلك البذور.
شعبنا لم يفقد أمله في التغيير. وأثبت انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007 ذلك بجدارة، حين أكّد في بيانه الختامي؛ الذي استغرقت مناقشته شهوراً، حتى يخرج واضحاً وجليّاً تتبنّاه القوى والشخصيات الديمقراطية المعارضة بإجماع قلّ نظيره في تاريخ سوريا؛ ليس على أن الإعلان دعوة مفتوحة للجميع وحسب، بل أيضاً على أن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو "عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية".
فالمجلس الوطني وعاء لعمليّة إنقاذ مسؤولة لن يجد النظام مدخلاً لاتّّهامها بأدنى اتّهاماته المعتادة التي أثارت الأسى والهزء معاُ حتى الآن. وهو إذ يفتح أبواباً إلى السجون للشرفاء من أبناء الوطن، يُغلق على نفسه أبواباً.
القضاء السوري مدعو إلى أن يقول كلمته، ولعلّه يفعل!
مرّةً أخرى نطالب النظام بالإفراج فوراً عن فداء الحوراني وأكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبدالله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان العش، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في سوري، وعن المعتقل الأخيرالأستاذ رياض سيف رئيس هيئة أمانة إعلان دمشق، الذي أضافته الأجهزة الأمنية قبيل ساعات ، بعد امتناعها لأشهر من منحه حقه الطبيعي بالسفر إلى الخارج، الذي يحتاج إليه من أجل علاج السرطان المستشري، ولا يمكن علاجه إلاّ خارج البلاد، فإلى أين يسيرون بسورية
اعلان دمشق
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
باعتقاله لقيادات إعلان دمشق، وإحالتهم إلى القضاء بتهم عجيبة غريبة، يُمعن النظام الحاكم في بلادنا في تكريس سمات الاستبداد. ويضيف بذلك إلى سجلّه الحافل خطيئة كبيرة سوف يسجّلها التاريخ مع غيرها.
فهو لم يتراجع، رغم المطالبات العديدة من القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان محلياً ودولياً، عن احتجازه لحرية عشرة من المعارضين السوريين الديمقراطيين في أقبية مخابراته الرطبة الباردة منذ ليلة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول الماضي، بل أحالهم للمحاكمة، وأدخلهم إلى أبهاء القصر العدليّ مكبلّين بالقيود. والإحالة للمحاكمة العادلة مطلب معتاد لأنصار العدالة وحقوق الإنسان في كلّ العالم، إلاّ أن وقائع المحاكمات المماثلة والأحكام في الأعوام الماضية لا تبشّر بالخير.
إنه يدفع بكوكبة من الوطنيين المرموقين إلى السجن ومواجهة اتّهامات من السهل أن يردّها أيّ مواطن عادي أو شرطي يعرف الدستور والقانون، فيُخاطر بسمعة القضاء السوري، بل ربّما يستهدفها عن سابق قصد، وهو مدان من أجل ذلك. فشعبنا ما زال يرى أن هنالك بذوراً صالحة في بنية القضاء ما زال يُمكن البناء عليها من أجل استعادة حكم القانون واستقلال القضاء وإصلاحه، والنظام الحاكم مصرّ بتكرار سخريته من هذه المفاهيم على قتل تلك البذور.
شعبنا لم يفقد أمله في التغيير. وأثبت انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007 ذلك بجدارة، حين أكّد في بيانه الختامي؛ الذي استغرقت مناقشته شهوراً، حتى يخرج واضحاً وجليّاً تتبنّاه القوى والشخصيات الديمقراطية المعارضة بإجماع قلّ نظيره في تاريخ سوريا؛ ليس على أن الإعلان دعوة مفتوحة للجميع وحسب، بل أيضاً على أن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو "عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية".
فالمجلس الوطني وعاء لعمليّة إنقاذ مسؤولة لن يجد النظام مدخلاً لاتّّهامها بأدنى اتّهاماته المعتادة التي أثارت الأسى والهزء معاُ حتى الآن. وهو إذ يفتح أبواباً إلى السجون للشرفاء من أبناء الوطن، يُغلق على نفسه أبواباً.
القضاء السوري مدعو إلى أن يقول كلمته، ولعلّه يفعل!
مرّةً أخرى نطالب النظام بالإفراج فوراً عن فداء الحوراني وأكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبدالله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان العش، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في سوري، وعن المعتقل الأخيرالأستاذ رياض سيف رئيس هيئة أمانة إعلان دمشق، الذي أضافته الأجهزة الأمنية قبيل ساعات ، بعد امتناعها لأشهر من منحه حقه الطبيعي بالسفر إلى الخارج، الذي يحتاج إليه من أجل علاج السرطان المستشري، ولا يمكن علاجه إلاّ خارج البلاد، فإلى أين يسيرون بسورية
اعلان دمشق
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)