layla
21/07/2005, 05:50
وزارة التعليم العالي تقرر الغاء الاعتراف بالشهادات الجامعية الممنوحة من الدول الشرقية دون اعتبار للعواقب.
خطوة قامت بها وزارة التعليم العالي في سوريا جعلت الذهول والحيرة يطغيان على الشارع السوري عندما أعلنت الوزارة إلغاء الاعتراف بالشهادات الجامعية الممنوحة من الدول الشرقية وخصوصا أوكرانيا (أوديسة) وأرمينيا وكان الدافع لمثل ذلك القرار-على حد قول المسئولين - الحد من التلاعب وشراء الشهادات التي من المؤكد أنها تسيء لمهن إنسانية كالطب والصيدلة وتمس بحياة المواطن.
ما قامت الوزارة ايضا باصدار قرار وزاري بإلغاء تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والطب الممنوحة من جامعة أوديسا الحكومية والمعادلة وفق فحوصات أجرتها وزارة الصحة لهم واجتازوها بنجاح بحجة أنهم لم يتعلموا في جامعات حكومية.
وكانت تحسب للوزارة مثل هذه الخطوات لولا سوء التدبير واللغط الذي لحق بالقرار.
حيث جاء في القرار التي نشرته الصحف في حينها أن الوزارة لن تقبل بشهادات الخريجين من تلك الدول وانه سيصار الى سحب تراخيص بعض المزاولين للمهنة واتهم هؤلاء الخريجين بقلة الخبرة والمعلومات وشراء نجاحاتهم.
واولى الحلول التي اقترحتها وزارة التعليم العالي هو السفر مرة أخرى والدراسة بجامعة حكومية غير سورية وتكبد مشقة السفر مرة أخرى ثم العودة مجددا الى سوريا وخوض دورات اضافية وثلاث اختبارات قبل التعديل.
كان من المتوقع من الحكومة قبل إصدار مثل تلك القرارات أن تقوم بدراسة الحلول واقتراح البدائل لشباب أضاعوا مستقبلهم في الدراسة ولأهالي أضاعوا ثمرة جهودهم من اجل تمويل دراسة أبنائهم في الخارج.
وكان حريا بالوزارة أن تنبه الطلاب قبل السفر أو حتى عدم إعطائهم حق الحصول على الإشراف من الوزارة لتقلل من عدد المتضررين ومن ثم بحث قضية المتواجدين في الخارج حاليا ومن أتموا دراستهم وجاءوا للتعديل.
الآن نحن أمام خطر ضياع مستقبل ألاف الطلاب الذين يهددهم شبح عدم الاعتراف بشهاداتهم.
كثير من طلابنا الآن تنهشهم الحيرة والخوف على ضياع مستقبلهم ولا اجابة شافية يجدونها من الوزارة المعنية التي تغلق ابوابها امام المتضررين والتي كان عليها منذ البداية الإعلان عن الدول المعترفة عليها من اجل التعديل.
طلاب كثر توجهوا إلى قسم تعادل الشهادات والشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي قبل اختيارهم لدولة بعينها للذهاب إليها للدراسة وتم سؤال المعنيين عن الدول المعترف بجامعاتها والدول الغير معترف بها.
كان الرد يأتي بكل بساطة أن الدراسة في أي دولة تحوي جامعاتها طلاب سوريين معترف بها إذ لم يكن هناك قائمة محددة بأسماء الجامعات المعترف بها.
وكان الطلاب بشكل سنوي يضعون أنفسهم تحت الإشراف في الوزارة.والإشراف هو إجراء تقوم به وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لتسهيل مهمة الطالب في الجامعات غير السورية وتأجيله دراسيا كأي طالب في الجامعات المحلية.
أما عن التعديل فقد كان يتم بشكل نظامي يتقدم الطالب بطلب للتعديل ويتجاوز دورة تدريبية وامتحان على الطالب تخطيه بنجاح يتم بموجبه منح الشهادة المصدقة للخريج.
أين كانت الوزارة كل تلك السنوات؟
أما كان من الأجدى لو أنها منعت الطلاب من السفر إلا إلى الدول التي تعترف سوريا بشهاداتها؟
ألا يعتبر ما يحصل الان من باب التسيب والاستهتار بمستقبل طلابنا؟
سنة دراسية أخرى ستبدأ وطلاب يجلسون على أرصفة الوعد لا يعلمون هل سيمر قطار الامل ليحملهم إلى مستقبلهم.
أم أنهم سيتوسدون أعمدة شوارع مدنهم ويترحمون على شهادات ضاعت سنوات من اعمارهم في الحصول عليها؟
ماذا ستفعل الوزارة؟
اقتراح من خريجين جاؤوا من جامعات شرقية وبيدهم شهاداتهم أن تقوم الوزارة مشكورة بعمل دورات لهم وامتحانات سريعة وتحديد مستوياتهم ومقدراتهم ليستطيعوا في اقرب وقت تحديد مستقبلهم والسماح لهم في حال قررت الوزارة ان على الخرجين تعميق دراستهم بسنة اضافية ان تكون هذه السنة في الجامعات الخاصة السورية تلافيا لضرر سفرهم مرة اخرى.
خطوة قامت بها وزارة التعليم العالي في سوريا جعلت الذهول والحيرة يطغيان على الشارع السوري عندما أعلنت الوزارة إلغاء الاعتراف بالشهادات الجامعية الممنوحة من الدول الشرقية وخصوصا أوكرانيا (أوديسة) وأرمينيا وكان الدافع لمثل ذلك القرار-على حد قول المسئولين - الحد من التلاعب وشراء الشهادات التي من المؤكد أنها تسيء لمهن إنسانية كالطب والصيدلة وتمس بحياة المواطن.
ما قامت الوزارة ايضا باصدار قرار وزاري بإلغاء تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والطب الممنوحة من جامعة أوديسا الحكومية والمعادلة وفق فحوصات أجرتها وزارة الصحة لهم واجتازوها بنجاح بحجة أنهم لم يتعلموا في جامعات حكومية.
وكانت تحسب للوزارة مثل هذه الخطوات لولا سوء التدبير واللغط الذي لحق بالقرار.
حيث جاء في القرار التي نشرته الصحف في حينها أن الوزارة لن تقبل بشهادات الخريجين من تلك الدول وانه سيصار الى سحب تراخيص بعض المزاولين للمهنة واتهم هؤلاء الخريجين بقلة الخبرة والمعلومات وشراء نجاحاتهم.
واولى الحلول التي اقترحتها وزارة التعليم العالي هو السفر مرة أخرى والدراسة بجامعة حكومية غير سورية وتكبد مشقة السفر مرة أخرى ثم العودة مجددا الى سوريا وخوض دورات اضافية وثلاث اختبارات قبل التعديل.
كان من المتوقع من الحكومة قبل إصدار مثل تلك القرارات أن تقوم بدراسة الحلول واقتراح البدائل لشباب أضاعوا مستقبلهم في الدراسة ولأهالي أضاعوا ثمرة جهودهم من اجل تمويل دراسة أبنائهم في الخارج.
وكان حريا بالوزارة أن تنبه الطلاب قبل السفر أو حتى عدم إعطائهم حق الحصول على الإشراف من الوزارة لتقلل من عدد المتضررين ومن ثم بحث قضية المتواجدين في الخارج حاليا ومن أتموا دراستهم وجاءوا للتعديل.
الآن نحن أمام خطر ضياع مستقبل ألاف الطلاب الذين يهددهم شبح عدم الاعتراف بشهاداتهم.
كثير من طلابنا الآن تنهشهم الحيرة والخوف على ضياع مستقبلهم ولا اجابة شافية يجدونها من الوزارة المعنية التي تغلق ابوابها امام المتضررين والتي كان عليها منذ البداية الإعلان عن الدول المعترفة عليها من اجل التعديل.
طلاب كثر توجهوا إلى قسم تعادل الشهادات والشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي قبل اختيارهم لدولة بعينها للذهاب إليها للدراسة وتم سؤال المعنيين عن الدول المعترف بجامعاتها والدول الغير معترف بها.
كان الرد يأتي بكل بساطة أن الدراسة في أي دولة تحوي جامعاتها طلاب سوريين معترف بها إذ لم يكن هناك قائمة محددة بأسماء الجامعات المعترف بها.
وكان الطلاب بشكل سنوي يضعون أنفسهم تحت الإشراف في الوزارة.والإشراف هو إجراء تقوم به وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لتسهيل مهمة الطالب في الجامعات غير السورية وتأجيله دراسيا كأي طالب في الجامعات المحلية.
أما عن التعديل فقد كان يتم بشكل نظامي يتقدم الطالب بطلب للتعديل ويتجاوز دورة تدريبية وامتحان على الطالب تخطيه بنجاح يتم بموجبه منح الشهادة المصدقة للخريج.
أين كانت الوزارة كل تلك السنوات؟
أما كان من الأجدى لو أنها منعت الطلاب من السفر إلا إلى الدول التي تعترف سوريا بشهاداتها؟
ألا يعتبر ما يحصل الان من باب التسيب والاستهتار بمستقبل طلابنا؟
سنة دراسية أخرى ستبدأ وطلاب يجلسون على أرصفة الوعد لا يعلمون هل سيمر قطار الامل ليحملهم إلى مستقبلهم.
أم أنهم سيتوسدون أعمدة شوارع مدنهم ويترحمون على شهادات ضاعت سنوات من اعمارهم في الحصول عليها؟
ماذا ستفعل الوزارة؟
اقتراح من خريجين جاؤوا من جامعات شرقية وبيدهم شهاداتهم أن تقوم الوزارة مشكورة بعمل دورات لهم وامتحانات سريعة وتحديد مستوياتهم ومقدراتهم ليستطيعوا في اقرب وقت تحديد مستقبلهم والسماح لهم في حال قررت الوزارة ان على الخرجين تعميق دراستهم بسنة اضافية ان تكون هذه السنة في الجامعات الخاصة السورية تلافيا لضرر سفرهم مرة اخرى.