secular
22/02/2008, 09:41
أنا ضد الولايات المتحدة و سياساتها و لكن هذا القرار صائب أدعو لتعميمه و تطبيقه على كل الفاسدين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس 21-2-2008، أنها جمدت أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أحد أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يشتبه في ممارسته الفساد.
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب ستيوارت ليفي: إن "رامي مخلوف لجأ إلى الترهيب وأفاد من علاقاته الواسعة بنظام الأسد للحصول على امتيازات اقتصادية على حساب السوريين العاديين".
وأضاف أن "الفساد والمحسوبية في نظام الأسد يؤثران بشكل مدمر على رجال الأعمال السوريين الأبرياء، ويعززان نظاما يمارس سياسات قمعية .
في سنة 1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة . تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي. السيد ساويروس شكك بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين القضائيين؟ !! - أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه الى توجيه تلك الانتقادات. فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية للمستثمرين؟؟!! إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم النزيه بشار الأسد. ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية السورية. وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة |دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية والأجنبية. وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!! في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي" للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !! فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله..! ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!! ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟ تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام. يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس 21-2-2008، أنها جمدت أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أحد أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يشتبه في ممارسته الفساد.
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب ستيوارت ليفي: إن "رامي مخلوف لجأ إلى الترهيب وأفاد من علاقاته الواسعة بنظام الأسد للحصول على امتيازات اقتصادية على حساب السوريين العاديين".
وأضاف أن "الفساد والمحسوبية في نظام الأسد يؤثران بشكل مدمر على رجال الأعمال السوريين الأبرياء، ويعززان نظاما يمارس سياسات قمعية .
في سنة 1998 قررت الحكومة السورية دراسة الهاتف الخلوي وطلبت من وزارة المواصلات السلكية بإعلان مناقصة على مقاسم الهاتف الخليوي ولكن هذه المناقصة والدراسة كانت مرتبة بين بشار الأسد وماهر الأسد وتم الاتفاق الأولي بان يظهر رامي مخلوف كشريك لإحدى الشركات التي يتم الاتفاق معها من قبل رامي مخلوف , وبالفعل غادر رامي مخلوف سورية وعقد مع شركة "اوراسكوم المصرية" لصاحبها المصري رجل الأعمال المليونير نجيب ساويروس طبعاً بمباركة بشار الأسد وتم تنفيذ هذه النصبة عبر القضاء السوري للأسف وبعد مناشدة صاحب الشركة المصرية للاتصالات الخليوية لبشار الأسد صاحب فكرة التحديث و تطوير الاستثمارات في سوريا الخاصة . تمت مصادرة أموال الشركة المصرية ووضع حارسين قضائيين على الشركة الأول إيهاب مخلوف والثاني نادر قلعي. السيد ساويروس شكك بنزاهة القضاء السوري لأنه عين شقيق رامي السيد إيهاب وصديق رامي الحارسين القضائيين؟ !! - أسباب تلك الانتقادات مفهومة خصوصاً ان القضاء السوري هو الذي القي الحجز على أموال شركة (اوراسكوم) لمنع تهريبها ما أثار حفيظة السيد ساويروس ودفعه الى توجيه تلك الانتقادات. فهل القضاء السوري عادل ونزيه ؟؟!! وهل هو ضمانة رئيسية للمستثمرين؟؟!! إن الوثائق المتوافرة لدينا تؤكد ذلك وأنه إذا عرضت أمام إي قضاء آخر فلن يكون حكمه مختلفاً سوى بأن تصادر أموال شركة سيرياتيل ويوضع رامي مخلوف وراء القضبان لأن الممارسات التي اتبعتها (اوراسكوم) لا تنسجم أبداً من أخلاقيات وسلامة العمل ولايحق لهذه الشركة أن ترفع دعوة قضائية ضد شخص يمس عائلة الحاكم النزيه بشار الأسد. ولكن بعد لجوء شركة اوراسكوم إلى التحكيم الدولي والتهديد بحجز أموال رامي مخلوف , أفطر إلى عقد صفقة وإعادة الأموال بمؤتمر صحفي في فندق الشيرتون في دمشق حيث أعلنت شركتا "دريكس تكنولوجيز إس إي" وشركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م." عن توصلهما إلى حل ودي لخلافهما المتعلق بشركة سيريتل موبايل تيليكوم المساهمة المغفلة، المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخليوي في الجمهورية العربية السورية. وبين السيد رامي مخلوف المدير العام لشركة |دريكس تكنولوجيز إس إي" والسيد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تيليكوم القابضة ش.م.م" أنهما أبرما بتاريخ 16/7/2003 اتفاقاً تم بموجبه تسوية كافة الخلافات بينهما بشكل ودي وبشكل يضمن كامل حقوق الشركتين، وأنه تم التنازل عن كافة الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية والأجنبية. وفي واقع الأمر أن شركة سيرياتيل هي عبارة عن شركة من شركات بشار الأسد وأن رامي مخلوف ليسا إلا سمساراً وجابياًً بسيطاً بهذه الشركة..!! في بداية 2005 غادر رامي مخلوف ونادر قلعي إلى الصين لعقد صفقة مع شركة "هاواوي" للاتصالات الخليوية لشراء أجهزة تقوية ومقاسم خليوية لشركة سيرياتيل فطلب عمولة من الشركة الصينية عمولة 20 بالمائة باسم رامي مخلوف واجتمعت إدارة الشركة مع رامي مباشرة وسألت كيف تطلب لنفسك عمولة وأنت صاحب الشركة ؟؟ !! فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله..! ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!! ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟ تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام. يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات.