abdasayed
13/03/2008, 02:39
د.رضوان زيادة: ( كلنا شركاء ) بالتعاون مع مجلة الحال
إذا اجتزنا الخلاف الفكري والسياسي المحيط بعبارة "المجتمع المدني"؛ وهل تقتصر على المنظمات غير الحكومية (NGOs ) أم تتسع لتشمل القطاع الخاص ذي الربح باعتباره أحد مكونات المجتمع المدني، أو ربما يتسع المفهوم ليشمل الأحزاب السياسية والبرلمان بوصفها "أطر مدنية". فالجدل حول المفهوم جزء منه ومن طبيعته.
فإنه يمكننا بداية اختيار تعريف إجرائي يتعلق بالمجتمع المدني- مستخدم بكثرة في أدبيات الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي- على اعتبار أنه نشاط المواطنين في مجال تشكيل الجمعيات (خارج نطاق عائلاتهم وأصدقائهم وأماكن عملهم) الذي ينخرطون فيه طوعاً دعماً لمصالحهم وآرائهم وأيديولوجياتهم. وهو لا يشمل النشاط المشترك الذي يقوم به الأشخاص لتحقيق الربح (القطاع الخاص) أو للوصول إلى الحكم في الدولة. لكن، كيف لنا أن نوسع هذا المفهوم ليشمل مكونات أخرى تعد جزءاً أساسياً من فعالية المجتمع المدني كالمنظمات الدينية أو الجمعيات ذات النشاط الدعوي والخيري على سبيل المثال، إذ غالباً ما تكون هناك منظمات دينية تكون مكرسة إما للعبادة أو لغايات دعوية،كما وتلعب الجمعيات الدعوية دوراً مركزياً في بناء الوعي الديني، ولذلك يبدو من الضروري استيعابها معرفياً للمحاولة في تطوير خطاب ديني منفتح ومعتدل . سيما مع حجم تأثيرها الطاغي على الوعي الشعبي العام.
وبنفس الوقت يجب أن لا يقتصر مفهومنا للمنظمات غير الحكومية على المنظمات ذات النشاط المدني العام بل ربما يمكن توسيع ذلك لتدخل تحت إطارها كل المنظمات التي تُشكّل لتقديم منافع إلى عامة الناس، إما من خلال تقديم خدمات معينة أو من خلال أنشطتها المختلفة. وينضوي في عضويتها الأشخاص الذين تكون لهم مصالح مشتركة، ومعظمها يُعتبر منظمات خيرية أو منظمات تقدم خدمات عامة لأن برامجها تتجاوز نطاق أعضائها. ومن بين الأمثلة على ذلك منظمات البيئة والتنمية والمنظمات غير الحكومية التطوعية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالحقوق الإنجابية ومجموعات المستهلكين والتعاونيات ومنظمات المراقبة لمكافحة الفساد وما إلى ذلك. والشبكات الدولية من المنظمات الشبيهة بالمنظمات غير الحكومية. وأيضاً الجمعيات الخيرية، إذ تلعب هذه الجمعيات الخيرية دوراً محورياً في تأمين شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية (أو ما يطلق عليه شبكة الأمان الاجتماعية) خاصة في ظل تحول نمط الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى شكل من أشكال اقتصاد السوق الاجتماعي، وهنا تطرح على هذه الجمعيات مسؤولية تطوير جيلها الجمعياتي الأول إلى الجيل التنموي الثاني بدل الخيري، والقائم على أساس التمكين للأفراد، عبر تحفيز هذه الجمعيات على بناء القدرات والتعليم والتدريب والتأهيل بدل العطاء والتبرع باستمرار، وذلك يتم عن طريق تشغيل القروض الدوارة والمشروعات الصغيرة، وهذه الرؤية الجديدة للعمل الأهلي التي يطلق عليها "القطاع الثالث" إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص تلعب دوراً محورياً في التنمية عبر تحمل مسؤولياتها في التعليم والصحة والبيئة والتنمية المحلية والتعليم وغيرها. وهذا لا يتم إلا عبر مجهودات مشتركة من قبل الدولة والقطاع الخاص في دعم هذا التحول في آلية عمل الجمعيات الخيرية والأهلية.
ويجب التركيز على ضرورة تطوير هذه الجمعيات حتى تخرج من إطارها السياسي الحزبي إلى الإطار المهني والحرفي كي تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وغاياتها.
ويمكن توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل المعنى الحديث اليوم لمفهوم الشبكات، فالحركات الاجتماعية وشبكات الحملات: هي الرابطات الشعبية والحرة التي تضم أناساً تجمعهم تجارب مشتركة أو "أطر" ويقررون العمل معا لتدارك الأخطاء التي يحددونها. وتشمل الأمثلة على ذلك الحركة المناهضة للعولمة، والحركة النسائية. وثمة تداخل بين هذه الفئة والمنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية.
يعد هذا مجرد مدخل على توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل حراك المجتمع برمته ويتسع لنشاطه الممتد سياسياً واجتماعياً وخيرياً واقتصادياً
ملاحظة اشرافية
تم تعديل حجم الخط
إذا اجتزنا الخلاف الفكري والسياسي المحيط بعبارة "المجتمع المدني"؛ وهل تقتصر على المنظمات غير الحكومية (NGOs ) أم تتسع لتشمل القطاع الخاص ذي الربح باعتباره أحد مكونات المجتمع المدني، أو ربما يتسع المفهوم ليشمل الأحزاب السياسية والبرلمان بوصفها "أطر مدنية". فالجدل حول المفهوم جزء منه ومن طبيعته.
فإنه يمكننا بداية اختيار تعريف إجرائي يتعلق بالمجتمع المدني- مستخدم بكثرة في أدبيات الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي- على اعتبار أنه نشاط المواطنين في مجال تشكيل الجمعيات (خارج نطاق عائلاتهم وأصدقائهم وأماكن عملهم) الذي ينخرطون فيه طوعاً دعماً لمصالحهم وآرائهم وأيديولوجياتهم. وهو لا يشمل النشاط المشترك الذي يقوم به الأشخاص لتحقيق الربح (القطاع الخاص) أو للوصول إلى الحكم في الدولة. لكن، كيف لنا أن نوسع هذا المفهوم ليشمل مكونات أخرى تعد جزءاً أساسياً من فعالية المجتمع المدني كالمنظمات الدينية أو الجمعيات ذات النشاط الدعوي والخيري على سبيل المثال، إذ غالباً ما تكون هناك منظمات دينية تكون مكرسة إما للعبادة أو لغايات دعوية،كما وتلعب الجمعيات الدعوية دوراً مركزياً في بناء الوعي الديني، ولذلك يبدو من الضروري استيعابها معرفياً للمحاولة في تطوير خطاب ديني منفتح ومعتدل . سيما مع حجم تأثيرها الطاغي على الوعي الشعبي العام.
وبنفس الوقت يجب أن لا يقتصر مفهومنا للمنظمات غير الحكومية على المنظمات ذات النشاط المدني العام بل ربما يمكن توسيع ذلك لتدخل تحت إطارها كل المنظمات التي تُشكّل لتقديم منافع إلى عامة الناس، إما من خلال تقديم خدمات معينة أو من خلال أنشطتها المختلفة. وينضوي في عضويتها الأشخاص الذين تكون لهم مصالح مشتركة، ومعظمها يُعتبر منظمات خيرية أو منظمات تقدم خدمات عامة لأن برامجها تتجاوز نطاق أعضائها. ومن بين الأمثلة على ذلك منظمات البيئة والتنمية والمنظمات غير الحكومية التطوعية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالحقوق الإنجابية ومجموعات المستهلكين والتعاونيات ومنظمات المراقبة لمكافحة الفساد وما إلى ذلك. والشبكات الدولية من المنظمات الشبيهة بالمنظمات غير الحكومية. وأيضاً الجمعيات الخيرية، إذ تلعب هذه الجمعيات الخيرية دوراً محورياً في تأمين شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية (أو ما يطلق عليه شبكة الأمان الاجتماعية) خاصة في ظل تحول نمط الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى شكل من أشكال اقتصاد السوق الاجتماعي، وهنا تطرح على هذه الجمعيات مسؤولية تطوير جيلها الجمعياتي الأول إلى الجيل التنموي الثاني بدل الخيري، والقائم على أساس التمكين للأفراد، عبر تحفيز هذه الجمعيات على بناء القدرات والتعليم والتدريب والتأهيل بدل العطاء والتبرع باستمرار، وذلك يتم عن طريق تشغيل القروض الدوارة والمشروعات الصغيرة، وهذه الرؤية الجديدة للعمل الأهلي التي يطلق عليها "القطاع الثالث" إلى جانب الحكومة والقطاع الخاص تلعب دوراً محورياً في التنمية عبر تحمل مسؤولياتها في التعليم والصحة والبيئة والتنمية المحلية والتعليم وغيرها. وهذا لا يتم إلا عبر مجهودات مشتركة من قبل الدولة والقطاع الخاص في دعم هذا التحول في آلية عمل الجمعيات الخيرية والأهلية.
ويجب التركيز على ضرورة تطوير هذه الجمعيات حتى تخرج من إطارها السياسي الحزبي إلى الإطار المهني والحرفي كي تكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وغاياتها.
ويمكن توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل المعنى الحديث اليوم لمفهوم الشبكات، فالحركات الاجتماعية وشبكات الحملات: هي الرابطات الشعبية والحرة التي تضم أناساً تجمعهم تجارب مشتركة أو "أطر" ويقررون العمل معا لتدارك الأخطاء التي يحددونها. وتشمل الأمثلة على ذلك الحركة المناهضة للعولمة، والحركة النسائية. وثمة تداخل بين هذه الفئة والمنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية.
يعد هذا مجرد مدخل على توسيع مفهوم المجتمع المدني ليشمل حراك المجتمع برمته ويتسع لنشاطه الممتد سياسياً واجتماعياً وخيرياً واقتصادياً
ملاحظة اشرافية
تم تعديل حجم الخط