Anonymous
27/07/2005, 19:07
الإســـــــلام .. واللبيرالية
من الأخطاء الشائعة بين المثقفين والمعنيين عقد مقارنة مباشرة بين الإسلام والديموقراطية !
ولكن لماذا نعتبر مثل هذه المقابلة أو المقارنة من الأخطاء الشائعة من وجهة نظرنا ..؟
والجواب هو :
1. الإسلام كما هو معروف نظام له رؤيته الشاملة عن الكون والحياة .
2. بينما الديموقراطية هي جزء من نظام له فلسفته الخاصة عن الكون والحياة هو النظام اللبيرالي أو ( اللبيرالية ).
فليس من الموضوعية بمكان أن تعقد مقارنة بين جزء من نظام مع نظام كامل .. فالجزء لا يمكن أن تتضح مفاهيمه إلا عبر موقعه من نسيج النظام الذي ينتمي إليه .. ومن هنا ستكون المقارنة مخلة ومضرة بالجانبين .. وهذا هو علة اعتبار مثل هذه المقارنة من الأخطاء .
لذا فإن المقارنة لا تصح إلا إذا عقدت بين الإسلام وبين واللبيرالية باعتبار أن كلاً منهما نظام شامل في نظرته وقيمه .
فالإسلام نظام شامل متكامل له مرجعيته التشريعية , وله عقده الاجتماعي الخاص به ,مثلما له آلياته ووسائله في تطبيق هذا العقد .. واللبيرالية كذلك لها مرجعيتها التشريعية , ولها عقدها الاجتماعي الخاص بها , وآلياتها ووسائلها في تطبيق عقدها الاجتماعي .
وبشكل أكثر تحديداً :
فالإسلام يتكون من منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والوسائل هي :
1. نظرة متكاملة وشاملة عن الكون والحياة .
2. مرجعية تشريعية ( الله تعالى ورسوله.. وأهل الدراية والاختصاص.
3. عقد اجتماعي ( عقد إيمان وعقد أداء ) يسمى البيعة .
4. منهج وآليات للتطبيق ( الشورى ) .
واللبيرالية بالمقابل تتكون من :
1. نظرة خاصة بها عن الكون والحياة .
2. مرجعية تشريعية ( الشعب ) .
3. عقد اجتماعي ( عقد أداء ) يسمى الديموقراطية .
4. منهج ووسائل للتطبيق ( البرلمانية ) .
وبعد إذا تأملنا في المكونات الأساس لكلا النظامين , نستطيع بسهولة أن نجد نقاط الوفاق ونقاط الاختلاف .. ومن جهة أخرى يمكننا اكتشاف الأرضية المشتركة بين النظامين .. وهذا يعطينا الفرصة لتطوير وتعزيز نقاط الاتفاق , وتفهم نقاط الاختلاف بالشكل الذي لا يجعلها عائق في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لأتباع النظامين
وبعد هذا التفصيل الموجز يمكن لمن يريد المقارنة أن يجري مقارنة بين النظامين ككل ( الإسلام .. واللبيرالية ) , أو بين الأجزاء المتقابلة في كل منهما مثل عقد مقارنة بين كل من :
· الرؤية العامة للنظامين تجاه الكون والحياة .
· المرجعية التشريعية لكل منهما .
· البيعة والديموقراطية ( عقدا الاجتماع لدى النظامين ).
· الشورى والبرلمانية ( منهجا التطبيق لدى النظامين ) .
وبذلك تكون المقارنة دقيقة وموضوعية من وجهة نظرنا .
ولنضرب مثالاً لذلك : البيــــعة والديموقراطية
فالديموقراطية كما يعرّفها أهلها هي :
· حكم الأغلبية .
· أو حكومة : يكون الشعب فيها هو صاحب السلطة العليا .
· أو حكم الشعب بالشعب .
في ضوء ما تقدم من تعريفات للديموقراطية يمكن أن نخلص إلى أن الديموقراطية عقد اجتماعي بين الشعب كمصدر للتشريع , وبين الحاكم كجهة تنفيذية .
أما البيعة فهي :
حكم الله تعالى عبر تفويض وتكليف للأمة , لتقوم بتصريف وتنظيم حياة الناس , وتحقيق مصالحهم على أساس من شرعة الله .
وهذا يعني أن البيعة عقد اجتماعي مركب من عقدين اثنين هما :
1. عقد إيمان : وهو عقد بين الله تعالى وبين الأمة ( الشـعب وولي الأمر ) يلتزم الجميع على أساسه بتطبيق شريعة الله .
2. عقد أداء : وهو عقد بين الشعب وولي الأمر لتحقيق مصالح الأمة وفق عقد الإيمان .
ومن خلال تأمل ما سبق ذكره , عن الديموقراطية والبيعة من مفاهيم يمكن بسهولة التعرف على الفوارق الجوهرية بينهما :
· الديموقراطية حكم مطلق للشعب .. بينما البيعة حكم مطلق لله بأداء وتنظيم بشري .
· الشعب هو مصدر التشريع في الديموقراطية .. الله جلّ شأنه ورسوله هما مصدر ثوابت التشريع في البيعة , وللأمة أن تجتهد وتشرع وتستنبط وتطور ما تحتاجه من نظم ومبادئ لتحقيق مصالحها فيما لا يتناقض مع ثوابت الشريعة .
· الحاكم في الديموقراطية مسؤول أمام الشعب فقط .. بينما الحاكم في البيـــعة مسؤول أمام الله ومسؤول أمام الشعب .
· علاقة الحاكم مع الشعب في الديموقراطية علاقة تنفيذية فقط .. بينما علاقة الحاكم مع الشعب في البيعة علاقة تناصح ومسؤولية مشتركة بينهما , لتحقيق مصالح الأمة وفق مرضاة الله تعالى .
من الأخطاء الشائعة بين المثقفين والمعنيين عقد مقارنة مباشرة بين الإسلام والديموقراطية !
ولكن لماذا نعتبر مثل هذه المقابلة أو المقارنة من الأخطاء الشائعة من وجهة نظرنا ..؟
والجواب هو :
1. الإسلام كما هو معروف نظام له رؤيته الشاملة عن الكون والحياة .
2. بينما الديموقراطية هي جزء من نظام له فلسفته الخاصة عن الكون والحياة هو النظام اللبيرالي أو ( اللبيرالية ).
فليس من الموضوعية بمكان أن تعقد مقارنة بين جزء من نظام مع نظام كامل .. فالجزء لا يمكن أن تتضح مفاهيمه إلا عبر موقعه من نسيج النظام الذي ينتمي إليه .. ومن هنا ستكون المقارنة مخلة ومضرة بالجانبين .. وهذا هو علة اعتبار مثل هذه المقارنة من الأخطاء .
لذا فإن المقارنة لا تصح إلا إذا عقدت بين الإسلام وبين واللبيرالية باعتبار أن كلاً منهما نظام شامل في نظرته وقيمه .
فالإسلام نظام شامل متكامل له مرجعيته التشريعية , وله عقده الاجتماعي الخاص به ,مثلما له آلياته ووسائله في تطبيق هذا العقد .. واللبيرالية كذلك لها مرجعيتها التشريعية , ولها عقدها الاجتماعي الخاص بها , وآلياتها ووسائلها في تطبيق عقدها الاجتماعي .
وبشكل أكثر تحديداً :
فالإسلام يتكون من منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والوسائل هي :
1. نظرة متكاملة وشاملة عن الكون والحياة .
2. مرجعية تشريعية ( الله تعالى ورسوله.. وأهل الدراية والاختصاص.
3. عقد اجتماعي ( عقد إيمان وعقد أداء ) يسمى البيعة .
4. منهج وآليات للتطبيق ( الشورى ) .
واللبيرالية بالمقابل تتكون من :
1. نظرة خاصة بها عن الكون والحياة .
2. مرجعية تشريعية ( الشعب ) .
3. عقد اجتماعي ( عقد أداء ) يسمى الديموقراطية .
4. منهج ووسائل للتطبيق ( البرلمانية ) .
وبعد إذا تأملنا في المكونات الأساس لكلا النظامين , نستطيع بسهولة أن نجد نقاط الوفاق ونقاط الاختلاف .. ومن جهة أخرى يمكننا اكتشاف الأرضية المشتركة بين النظامين .. وهذا يعطينا الفرصة لتطوير وتعزيز نقاط الاتفاق , وتفهم نقاط الاختلاف بالشكل الذي لا يجعلها عائق في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لأتباع النظامين
وبعد هذا التفصيل الموجز يمكن لمن يريد المقارنة أن يجري مقارنة بين النظامين ككل ( الإسلام .. واللبيرالية ) , أو بين الأجزاء المتقابلة في كل منهما مثل عقد مقارنة بين كل من :
· الرؤية العامة للنظامين تجاه الكون والحياة .
· المرجعية التشريعية لكل منهما .
· البيعة والديموقراطية ( عقدا الاجتماع لدى النظامين ).
· الشورى والبرلمانية ( منهجا التطبيق لدى النظامين ) .
وبذلك تكون المقارنة دقيقة وموضوعية من وجهة نظرنا .
ولنضرب مثالاً لذلك : البيــــعة والديموقراطية
فالديموقراطية كما يعرّفها أهلها هي :
· حكم الأغلبية .
· أو حكومة : يكون الشعب فيها هو صاحب السلطة العليا .
· أو حكم الشعب بالشعب .
في ضوء ما تقدم من تعريفات للديموقراطية يمكن أن نخلص إلى أن الديموقراطية عقد اجتماعي بين الشعب كمصدر للتشريع , وبين الحاكم كجهة تنفيذية .
أما البيعة فهي :
حكم الله تعالى عبر تفويض وتكليف للأمة , لتقوم بتصريف وتنظيم حياة الناس , وتحقيق مصالحهم على أساس من شرعة الله .
وهذا يعني أن البيعة عقد اجتماعي مركب من عقدين اثنين هما :
1. عقد إيمان : وهو عقد بين الله تعالى وبين الأمة ( الشـعب وولي الأمر ) يلتزم الجميع على أساسه بتطبيق شريعة الله .
2. عقد أداء : وهو عقد بين الشعب وولي الأمر لتحقيق مصالح الأمة وفق عقد الإيمان .
ومن خلال تأمل ما سبق ذكره , عن الديموقراطية والبيعة من مفاهيم يمكن بسهولة التعرف على الفوارق الجوهرية بينهما :
· الديموقراطية حكم مطلق للشعب .. بينما البيعة حكم مطلق لله بأداء وتنظيم بشري .
· الشعب هو مصدر التشريع في الديموقراطية .. الله جلّ شأنه ورسوله هما مصدر ثوابت التشريع في البيعة , وللأمة أن تجتهد وتشرع وتستنبط وتطور ما تحتاجه من نظم ومبادئ لتحقيق مصالحها فيما لا يتناقض مع ثوابت الشريعة .
· الحاكم في الديموقراطية مسؤول أمام الشعب فقط .. بينما الحاكم في البيـــعة مسؤول أمام الله ومسؤول أمام الشعب .
· علاقة الحاكم مع الشعب في الديموقراطية علاقة تنفيذية فقط .. بينما علاقة الحاكم مع الشعب في البيعة علاقة تناصح ومسؤولية مشتركة بينهما , لتحقيق مصالح الأمة وفق مرضاة الله تعالى .