اممي
05/05/2008, 02:48
العطري : الدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50%
الاخبار المحلية
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////يعرض حزمة الإجراءات المتخذة بالتزامن مع رفع سعر المشتقات النفطية
اكد رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري في مؤتمر صحفي الأحد بان الدولة لا زالت تدعم أسعار المازوت والغاز ، وان هذه السياسة مستمرة للحكومة السورية وهدف كل الإجراءات المتخذة هو " اعادة توجيه الدعم لمستحقيه".
وكشف العطري بان سعر اسطوانة الغاز في الدول المجاورة يصل لاكثر من 700 ل.س وان الدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50% حيث وصل سعر الطن في السوق العالمية الى 1100 دولار ، فيما كان مقدار الدعم قبل رفع سعره بحدود 86% ، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 145 الى 250 ل.س.
وصدر قرار برفع سعر المازوت يوم الجمعة من 7 ل.س الى 25 ل.س لا يشكل مازوت التدفئة المنزلية الذي حدد سعره بـ 9 ل.س.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بان هدف القرارات التي تصدر في هذا السياق "نبيل" وهو ان "تكون سورية قوية وصامدة .. ويجب ان يكون الاقتصاد السوري قوي وصامد لتحقيق ذلك" ، مشددا على ان هدف الحكومة بشكل دائم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
واعاد العطري التأكيد بان الاقتصاد السوري كان يتعرض للنزيف من خلال تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود وكان لا بد بعد "تشخيص" المشكلة من ايجاد الحلول وان الحكومة اختارت ما اسماه " الحل المباشر" ، في اشارة الى تحرير سعر المازوت لوقف عمليات التهريب.
ويتم تهريب مئات آلاف الأطنان من المازوت عبر الحدود من سوريا لوجود فارق كبير بين سعره في الداخل واسعاره في الدول المجاورة التي تجاوزت الـ 50 ل.س.
وقال العطري بانه يتم حاليا صياغة مقترحات في وزارة العدل ، من المتوقع ان ترفع الى المجلس في غضون اسبوع ، لتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات الواقعة على تهريب المازوت لتصبح في مصاف العقوبات التي تتصل بتهريب المخدرات.
و تصل عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات ، حيث يرى البعض بان عملية تهريب المازوت ستبقى مستمرة مع وجود فارق يصل الى 50% بين سعر المادة في سوريا وخارجها.
حزمة الاجراءات والقرارت المتخذة في سياق عملية "اعادة توزيع الدعم"
وعرض العطري في المؤتمر الذي عقد في مبنى رئاسة المجلس حزمة الإجراءات والقرارات المتخذة المترافقة مع رفع سعر المازوت للتخفيف من الآثار التضخمية للمادة التي تشكل العصب الأساس في كثير من القطاعات الحيوية في الحياة الاقتصادية في سوريا.
حيث اشار الى قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام ، الذي صدر السبت ووصفه بانه "غير مسبوق" مشيرا الى أن أكثر من 10 مليون مواطن سوري استفاد من القرار.
وتابع العطري في عرض "حزمة" القرارات التي طالت زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص ، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية أي القمح و القطن ، الشوندر السكري و الشعير بنسبة 40 % ، مشيرا الى انه سيكون هناك اجراءات ادارية " صارمة وحادة لضمان تسليم كامل المحصول الى الدولة.
وشهدت السوق السورية عمليات تهريب لمحصول القمح في الموسم الماضي بعدما ارتفع سعره عالميا وفي الدول المجاورة الى مستوى اعلى من السعر الذي تدفعه الدولة.
وكشف رئيس المجلس عن قرب صدور مرسوم " تأسيس صندوق لدعم الإنتاج الزراعي" ، و آخر "لانشاء صندوق للمعونة الاجتماعية " الذي يستهدف الاسر السورية الاقل دخلا ، والذي من المقرر ان يبدأ العمل فيه مع بداية العام 2009.
وكذلك اكد العطري على انه سيتم انشاء هيئة لتنمية الصادرات التي تتضمن انشاء صندوق لدعم الصادرات السورية.
فيما يخص تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري ، قال العطري على انه " تم توفير الموارد المالية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لنأمين المواد للمواطن السوري باسعار مناسبة وسيتم تقديم الدعم والمؤازرة لهذا المشروع"‘ حيث شهدت الاسواق السورية ارتفاعا في سعر المواد الاساسية والغذائية وصل الى اكثر 200% لبعض الحالات.
واكد رئيس مجلس الوزراء على ان الدولة ستستمر في تقديم الدعم لقطاعات حيوية مثل النقل والسكن والصحة والتعليم.
وتأتي حزمة القرارات والاجراءات التي عرضها رئيس مجلس الوزراء لتحد من الاثار التضخمية التي بدأت تظهر نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية التي بدأت برفع سعر البنزين الشهر الماضي وصولا الى رفع اسعار مادة المازوت الحر بمقدار 325% قبل ايام.
سيريانيوز
الاخبار المحلية
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////يعرض حزمة الإجراءات المتخذة بالتزامن مع رفع سعر المشتقات النفطية
اكد رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري في مؤتمر صحفي الأحد بان الدولة لا زالت تدعم أسعار المازوت والغاز ، وان هذه السياسة مستمرة للحكومة السورية وهدف كل الإجراءات المتخذة هو " اعادة توجيه الدعم لمستحقيه".
وكشف العطري بان سعر اسطوانة الغاز في الدول المجاورة يصل لاكثر من 700 ل.س وان الدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50% حيث وصل سعر الطن في السوق العالمية الى 1100 دولار ، فيما كان مقدار الدعم قبل رفع سعره بحدود 86% ، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 145 الى 250 ل.س.
وصدر قرار برفع سعر المازوت يوم الجمعة من 7 ل.س الى 25 ل.س لا يشكل مازوت التدفئة المنزلية الذي حدد سعره بـ 9 ل.س.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بان هدف القرارات التي تصدر في هذا السياق "نبيل" وهو ان "تكون سورية قوية وصامدة .. ويجب ان يكون الاقتصاد السوري قوي وصامد لتحقيق ذلك" ، مشددا على ان هدف الحكومة بشكل دائم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
واعاد العطري التأكيد بان الاقتصاد السوري كان يتعرض للنزيف من خلال تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود وكان لا بد بعد "تشخيص" المشكلة من ايجاد الحلول وان الحكومة اختارت ما اسماه " الحل المباشر" ، في اشارة الى تحرير سعر المازوت لوقف عمليات التهريب.
ويتم تهريب مئات آلاف الأطنان من المازوت عبر الحدود من سوريا لوجود فارق كبير بين سعره في الداخل واسعاره في الدول المجاورة التي تجاوزت الـ 50 ل.س.
وقال العطري بانه يتم حاليا صياغة مقترحات في وزارة العدل ، من المتوقع ان ترفع الى المجلس في غضون اسبوع ، لتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات الواقعة على تهريب المازوت لتصبح في مصاف العقوبات التي تتصل بتهريب المخدرات.
و تصل عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات ، حيث يرى البعض بان عملية تهريب المازوت ستبقى مستمرة مع وجود فارق يصل الى 50% بين سعر المادة في سوريا وخارجها.
حزمة الاجراءات والقرارت المتخذة في سياق عملية "اعادة توزيع الدعم"
وعرض العطري في المؤتمر الذي عقد في مبنى رئاسة المجلس حزمة الإجراءات والقرارات المتخذة المترافقة مع رفع سعر المازوت للتخفيف من الآثار التضخمية للمادة التي تشكل العصب الأساس في كثير من القطاعات الحيوية في الحياة الاقتصادية في سوريا.
حيث اشار الى قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام ، الذي صدر السبت ووصفه بانه "غير مسبوق" مشيرا الى أن أكثر من 10 مليون مواطن سوري استفاد من القرار.
وتابع العطري في عرض "حزمة" القرارات التي طالت زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص ، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية أي القمح و القطن ، الشوندر السكري و الشعير بنسبة 40 % ، مشيرا الى انه سيكون هناك اجراءات ادارية " صارمة وحادة لضمان تسليم كامل المحصول الى الدولة.
وشهدت السوق السورية عمليات تهريب لمحصول القمح في الموسم الماضي بعدما ارتفع سعره عالميا وفي الدول المجاورة الى مستوى اعلى من السعر الذي تدفعه الدولة.
وكشف رئيس المجلس عن قرب صدور مرسوم " تأسيس صندوق لدعم الإنتاج الزراعي" ، و آخر "لانشاء صندوق للمعونة الاجتماعية " الذي يستهدف الاسر السورية الاقل دخلا ، والذي من المقرر ان يبدأ العمل فيه مع بداية العام 2009.
وكذلك اكد العطري على انه سيتم انشاء هيئة لتنمية الصادرات التي تتضمن انشاء صندوق لدعم الصادرات السورية.
فيما يخص تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري ، قال العطري على انه " تم توفير الموارد المالية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لنأمين المواد للمواطن السوري باسعار مناسبة وسيتم تقديم الدعم والمؤازرة لهذا المشروع"‘ حيث شهدت الاسواق السورية ارتفاعا في سعر المواد الاساسية والغذائية وصل الى اكثر 200% لبعض الحالات.
واكد رئيس مجلس الوزراء على ان الدولة ستستمر في تقديم الدعم لقطاعات حيوية مثل النقل والسكن والصحة والتعليم.
وتأتي حزمة القرارات والاجراءات التي عرضها رئيس مجلس الوزراء لتحد من الاثار التضخمية التي بدأت تظهر نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية التي بدأت برفع سعر البنزين الشهر الماضي وصولا الى رفع اسعار مادة المازوت الحر بمقدار 325% قبل ايام.
سيريانيوز