* اقتــصــاد الــظــل فــي ســوريــا *

[طفوله]

نظــره شــاملــه





يتــبــع ..

[طفوله]

.


لـــمــن يــهــمه الامــر


.. اشــير .. الــموضـوع يســتحق الـوقــوف عــند كــل ســـطـر .. لانــه يصــف ..واقــع موثــق بالارقــام والمصــادر والمــراجــع والمقــالات وتــقــاريــر اصــحاب الشأن فــي هيئــة تخطــيط الدولــه




لابــد لــنا بدايــه بمقــدمه للــتـعريف .. وختــام المعلــومــات كســلسـلـه .. تصــل الــى نتيـتجـه
(شو عم يصير ببلدكـ )



.


قيل فيه الكثير وكتب عنه القليل،

ونسأل وبرأينا أن المشكلة في الأسئلة أكثر منها في الأجوبة،

ما هو هذا الاقتصاد؟!

وهل هو مفهوم أم مصطلح؟.



لأن المفهوم هو تعبير أو نسق أو مجموعة أفكار مختلف عليها ولم تتبلور بشكل واضح،

أمّا المصطلح فهو تعبير متكامل وواضح متفق عليه، أي محدد بشكل دقيق وواضح، وبالتالي فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم ومدخلها.

ومن هنا تأتي صعوبة تحديد جوهر اقتصاد الظل، وسنحاول أن

نناقش

مفهومه – أنواعه – فوائده – أضراره – بنيته… إلخ،


وكلّما تعمقنا في الأسئلة تولَّدت أسئلة جديدة.


فهل هو اقتصاد طبيعي أم اقتصاد حر؟!

اقتصاد نقدي أم مقايضة اقتصاد موجه أم اقتصاد عرض وطلب؟!

قديم أم حديث؟!

ضار أم نافع؟!

هل هو اقتصاد الجريمة وغسيل الأموال أم يختلف عنه؟!


ما حدود التباين والتقاطع بينهما؟!.. إلخ.



ويزيد الإشكالية تعقيداً أنَّه اقتصاد متنوع الأشكال، لكنه يعمل وفق مبدأ واحد هو


مبدأ (السرية) أو اللاعلنية).

متعدد الغايات لكنَّه ذو نزعة اقتصادوية،

والاقتصادوية تعني (رفض تعقد الظواهر وإرجاعها جميعاً إلى وجهها الاقتصادي وحده فقط)
([1]).(مرجـع يذكـر مصدره بآخــر الموضوع)




توجد به كافة أشكال العلاقات الاقتصادية من (بيع وشراء - دائنية ومديونية - ربح وخسارة - تعاملات نقدية ومقايضة - بيع بالآجل وفوري.. إلخ)،

وتوجد فيه كل أنواع الفساد والجريمة والأخلاق والبساطة. بأغلبه يعتمد على مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).



يتضمن أكثر أشكال التبادل قدماً (المقايضة) وأكثرها حداثة (التجارة الإلكترونية)، ومن أبسط السلع (قوة العمل) إلى أكثرها تعقيداً (مخدرات وأسلحة)،

إنه مجال خصب للغنى الفاحش والفقر المدقع، يضم شرائح متعددة سواء من حيث (العمر - الوضع الاجتماعي - الحالة التعليمية.. إلخ)

يتواجد في كل الأنظمة (اشتراكية) أم (رأسمالية) أو ما بينهما، يعمل بمبدأ (أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة).



...

بحضـوركــم يــاســاده


يتــبــع


...

[yass]

بانتظار الـ يتبع

[طفوله]

التعريف العام لمفهوم اقتصاد الظل:




لا يوجد تعريف دقيق ومحدد له، ورغم تنوعه من حيث (الهدف - الآلية - الإجراءات... إلخ).


إلا أنه توجد عوامل مشتركة بين مكوناته، سنعتمدها أداة لتمييزه عن غيره من (قطاع عام أو خاص منظم أو مشترك.. إلخ)



وهذه العوامل يمكن تحديدها بما يلي:

1 - إنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية، لا يعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد (السرية في عمله شراء وبيعاً وعملاً). أي بعيداً عن أعين الرقابة، ولا يمسك دفاتر نظامية.




2 - إنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة سواء كانت (رسوم أم ضرائب أم خطط أم تقديم بيانات.. إلخ)

ويستفيد من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها.

ونظراً لتنوع مجالات عمله يُطلق عليه أسماء متعددة حسب مجال العمل الذي يمارسه،

فإذا كان متعاملاً بسلعة محرمة الاستخدام والتعامل (أسلحة - مخدرات - سرقة الآثار - المتاجرة بالبشر.. إلخ).. فإننا ندعوه (الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة) Black Economy.


أمَّا إذا كان التعامل به ممنوعاً واستخدام السلعة مسموحاً مثل (السوق السوداء لبعض السلع - إنتاج بعض السلع بمعامل غير مرخصة - دكاكين وورش غير مسجلة - دروس خصوصية - أعمال الأجرة - عقود من الباطن غير موثقة.. إلخ) فإننا ندعو (الاقتصاد غير رسمي) Informal Economy.



ورغم الاختلاف الكبير بينهما من حيث الهدف والآلية والآثار المترتبة إلخ. إلا أنَّ كل منهما يعتبر مستهلكاً للخدمات المقدمة من الدولة ولا يساهم في خزينة الدولة.


نتناول كل منهما بنوع من التفصيل



بــ يتــبــع


...

[طفوله]

ثالثاً: اقتصاد الجريمة (غسيل الأموال):






ويقصد بهذا المفهوم كل عمل أو إجراء يهدف إلى تحويل أو إخفاء أو نقل أو تغيير طبيعة وملكية ونوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة بهدف التغطية أو التمويه على مصدرها ولكي تظهر في النهاية أنها من مصادر مشروعة وهذه الظاهرة مغرقة في القدم. لكن الدراسات القانونية لمعالجتها لم تظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.



وابتدأت بالتركيز على ما تقوم به عصابات (المافيا) وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمَّ متابعة هذه الظاهرة من خلال شراء محلات تجارية ومشاريع اقتصادية بغض النظر عن الفارق بين
(السعر الفعلي والسوقي).



وبعد المتابعة تبين أن هذه الأعمال بمعظمها تعود لعائلة (كايوني) وبالمتابعة تبين أنها تمارس شراء وبيع المخدرات، ولضرورات العمل ثمَّ شراء مصبغة لغسيل القطع النقدية المعدنية المتحصلة من بيع هذه المخدرات بكميات قليلة بغية إزالة الآثار الموجودة عليها، لذلك أطلق عليها اسم (غسيل الأموال)،




لكن وكعادة الغرب الذي يسخر كل شيء لمصالحه المستقبلية ويخترع المصطلحات ويستخدمها بالكيفية التي يريدها. ومنها هذا المصطلح، والدليل على ذلك: أنه بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. حيث أن 4/5 من الذهب العالمي كان موجوداً في مصارف أمريكا، وقد تبين للإدارة الأمريكية أن الجيش الألماني قد قام بسرقة كميات كبيرة من الذهب العالمي لعشرة مصارف مركزية أوربية ومنها (فرنسا - النمسا - يوغسلافيا - بليجكا - بولندا...إلخ) وقدرت في ذلك الوقت أكثر من /10/ مليار دولار، إضافة إلى ما تمَّ نهبه من قطع فنية ومجوهرات ثمينة واحتياطات نقدية([2]).





وأودعت هذه الأموال في مصارف سويسرية، وثمَّ متابعة هذا الموضوع بتشكيل لجنة أمريكية تدعى (الموطن الآمن)، ولكن السويسريون احتجَّوا بأن تعاونهم مع قادة النظام الفاشي والإيطالي والنازي الألماني كان تعاملاً تجارياً، وبأنه (بالحرب متاح كل شيء) ونظراً لخوف أمريكا من توجه سويسرا نحو الكتلة الشرقية بقيادة /ستالين/ وحاجة فرنسا وبريطانية إلى الأموال لتنفيذ مشروع مارشال، ثم الإنفاق ضمناً على تجاهل هذه القضية،



وبعد تشكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في مدينة (بريتون وودز) تمَّ الاتفاق رسمياً على (أنه من الصعوبة تحديد الأموال المشروعة وغير المشروعة في الحرب)،




وبدأ التعامل مع هذه الظاهرة كغيرها تستخدم عندما يريدون وكمثال على ذلك



(توجيه الاتهام لكثير من الدول بغسيل الأموال ومنها سورية)،



علماً أن مبالغ هذه الأموال لا يمكن أن تستوعبها إلا مصارف دول متطورة فلقد ورد في نشرة الأمم اعتمدت لعام 1998([3]):




(أن الخبراء يرون أن الإتجار غير المشروع في المخدرات يدر سنوياً ما يبلغ من 400 مليار دولار أي ما يقارب عشرة أضعاف القيمة الإجمالية لمبالغ المساعدات التنموية)




وقدرها البنك الدولي بحدود (2% - 5%) من إجمالي الناتج العالمي وساعد في انتشار هذه الأعمال وجود المصارف المتخصصة أو مراكز (الأوفشور) أي الجنات الضريبية، حيث يوجد في العالم أكثر من /1500/ مصرف متخصص بذلك([4]).






وتؤكد الدراسات أن حجم الأموال الناجمة عن /غسيل الأموال/ سنوياً يتجاوز ما يتم استثماره في صناعة (النسيج والسيارات)،



وأنَّه لو تمّ (استخدام 20% من هذه الأموال فإنها تكفي لمعالجة الجهل والأمية في العالم



وأن 40% تكفي لمعالجة الجوع الناتج عن الجفاف والتصحر



وأن 60% تكفي لمعالجة الفقر في 27 دولة إفريقية من أكثر دول العالم فقراً)([5])،




وتمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل هي:




(1 - الإيداع والتوظيف.


2 - التجميع والتغطية.


3 - الدمج).





أمّا في سورية فقد صدر القانون رقم /59/ تاريخ 19/3/2003، محدداً نوع الأموال المغسولة سواء كانت /عينية - شخصية - عامة - خاصة - مادية - منقولة.. إلخ).






وحدَّد في الفقرة ج من المادة الأولى مصادرها، سواء كانت



(مخدرات - الأعمال التي تقوم بها جمعيات الأشرار - جرائم الإرهاب - تهريب الأسلحة - نقل المهاجرين بصورة غير شرعية - عمليات الدعارة المنظمة - الاتجار بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية - سرقة واختلاس الأموال العامة - تزوير العملة - سرقة الآثار)،




وتشكلت هيئة لمكافحة غسيل الأموال لها صفة الإدعاء والمحاكم المختصة هي سلطة البث بهذا الموضوع.


وحددت العقوبات المترتبة على ذلك، مع أنه يجوز للهيئة (كما وردفي المادة /9/) أن تقترح للسيد وزير الاقتصاد تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع (المعلومات المالية) مهمتها متابعة الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.





وحدد في المادة /12/ بأنه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسيل الأمول.


سواء كان


شريكاً


أم متدخلاً


أو محرضاً.




وجاء القانون منسجماً ومكملاً للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وخاصة:


(الاتفاقية العالمية لمكافحة المخدرات عام 1961

- اتفاقية الأفيون الدولية 1988

- اتفاقية الأمم المتحدة وأطلق عليها اسم FATF وتوصياتها الأربعين

- قوانين الدول الأوروبية والعربية وغيرها.. إلخ).







إن التشديد في مكافحة غسيل الأموال رافقه إجراءات عملية على الصعيد الاقتصادي، وبتأكيد من أغلب الجهات الدولية أن سورية ليست بلداً منتجاً أو مستهلكاً للمخدرات بسبب

(الأعراف الاجتماعية والعقوبات القانونية)

وهذا ينطبق على تجارة الأسلحة والمتاجرة بالأعضاء البشرية وغيرها،


لكن يمكن أن نشير إلى بعض مظاهر اقتصاد الظل من خلال

(الفساد

- تهريب الأموال

- استغلال الموقع الوظيفي

.. إلخ)



، ونؤكد هذا انطلاقاً من عدة ظواهر تسيء للبلد ولبرنامج الإصلاح والتحديث وللشفافية وللتسهيلات المتخذة من قبل الإدارة الاقتصادية والمالية في سورية بتشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتهريب الأموال والسلع.

[طفوله]

ورغم ذلك لا تزال الآثار الضارة المترتبة على اقتصادنا واضحة، فعلى سبيل المثال:







1 - من خلال مقارنة الناتج الإجمالي السوري بحدود /20/ مليار دولار مع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان /18/ مليار دولار،


إلا أن الضرائب في سورية كانت 1.7 مليار دولار وبلغت في لبنان 3.8 مليار دولار،

أي ما يعادل أكثر من 200%([6])،

وإذا كان القطاع العام لا يمكن له أن يتهرب من الضرائب
فهذا دليل على حجم التهرب الضريبي الكبير للقطاع الخاص.




2 - بلغت الصادرات والمستوردات السورية لعام 2002 قيمة (13545) مليون دولار، وبلغت في لبنان مقدار (7266) مليون دولار([7])،


ورغم كون العلاقة مع الخارج في سورية تعادل ضعف التبادل التجاري اللبناني تقريباً، إلا أن التحصيلات الجمركية في سورية كانت /0.5/ مليار دولار وفي لبنان (1,1)([8]) مليار دولار أي أكثر من الضعف.



3 - بلغت صادرات القطاع الخاص لعام 2003 مقدار /55/ مليار ل.س

بينما كانت مستورداته /181/ مليار ل.س، أي ما يعادل نسبة التغطية بلغت 30%.



من خلال ما سيق // نستنتج //


حجم التهرب الضريبي وتهريب الأمول سواء على (المستوردات أم الصادرات)،


كذلك كيف استطاع القطاع الخاص تأمين تغطية لمستورداته من القطع الأجنبي علماً أن الفارق بين الاستيراد والتصدير بحدود 70%
كما أن بعض الفعاليات تميل إلى تقليل حجم الصادرات لكي لا تسدد ما يترتب عليها لخزينة الدولة.




وهذا يجعلنا نشك بالأرقام


* إذ ليس من المعقول أن تكون سورية في المرتبة رقم /13/ من أصل /17/ دولة عربية([9]) حسب مؤشر التنافسية،


والدرجة /75/ من /88/ دولة من حيث الأداء الصناعي


والمرتبة /69/ من /88/ حسب مؤشر حصة الفرد من الصادرات الصناعية([10]).




4 - حسب تقرير التنمية لعام 2005 الصادر عن البنك الدولي وهيئة الشفافية الدولية، والذي قام بدراسة /146/ دولة منها /18/ دولة عربياً، وأعطى درجات من (0 - 10)،


فكان ترتيب سورية بالمرتبة /8/18 عربياً،

وبالمرتبة 71/146 عالمياً.

وكان مؤشر إدراك الفساد لعام 2004 هو 3.4 من 10 أي أنه تقريباً يزيد عن 30%([11]).







وهكذا يتبين لنا حجم اقتصاد الظل. والآثار السلبية الكبيرة الواقعة على الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل أن الموازنات السنوية تزداد عاماً بعد عام.

ولا بدَّ من إيرادات لها وخاصة (الضرائب والرسوم). وعندما يتم تحصيل الضرائب من كافة القطاعات يخف العبء الضريبي على العاملين في الدولة.
ولاسيما أن القطاع الخاص يتشكل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي، بينما كانت التحصيلات الضريبية كما يلي:





*(بلغت التحصيلات من الضرائب والرسوم لعام 2003 مقدار /204/ مليار ل.س

سدد منها القطاع الخاص /28/ مليار أي بنسبة 11.7%،




* وفي عام 2004 بلغت /237/ مليار ل.س

سدّد منها القطاع الخاص /33/ مليار ل.س أي بنسبة 13.9%،




*وفي عام 2005 ولتاريخ 31/10/2005 بلغت /223/ مليار ل.س

سدد منها الخاص 51.5 مليار بنسبة 23.1%([12]).






فهل يمكن لمن يشارك في الناتج الإجمالي بنسبة تزيد عن 60%، أن يكون حصته من الضرائب والرسوم بشكل متوسط أقل من 20%.



!



يــــ تــــ بــــ ع


...

[ooopss]

!! متابعين معك :

[طفوله]

رابعاً: الاقتصاد غير الرسمي:





إنه يختلف عن الاقتصاد الإجرامي تقريباً في كل شيء.

إلا أنه يشترك معه في (اللاعلنية - عدم مسك دفاتر نظامية - التهرب من الاستحقاقات المترتبة عليه.. إلخ)،



ولذلك سنركز عليه لأنه إذا لم يعطِ الأهمية من قبل الدولة فيمكن في لحظة ما أن يتحول إلى اقتصاد إجرامي، لأنه يعمل وفق مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).


وهذا الاقتصاد قديم إلا أنه تمّ الاعتراف عملياً به من قبل منظمة العمل الدولية عام 1972، وقد لفت النظر من خلال نسبته العالية في إفريقيا.


حيث يشكل في الدول الإفريقية وجنوب الصحراء أكثر من 60% من حجم الاقتصاد الكلي([13])،


وفي آسيا بنسبة تتراوح بين 40% - 60% من عدد العاملين في الاقتصاد الرسمي،



وفي المكسيك بحدود 50% وفي الدول الأوروبية فيختلف من دولة إلى أخرى.


ففي إيطاليا بحدود 20 – 26%،



وفي إسبانيا بين 10 - 23%


وفي فنلندا وهي أقل الدول بين 2 - 4%. أمّا في سورية يتراوح بين 35 - 40%([14]).

وتوجد خصائص مشتركة لهذا الاقتصاد في كل دول العالم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

(من السهولة العمل فيه فلا يحتاج إلى إجراءات ومعاملات - إن الإدارة والملكية كثيراً ما تكون محصورة بصاحب العمل - أكثر مدخلاته مواد أولية محلية - يعتمد النمط العائلي في عمله - يعتمد على الاستخدام الكثيف للعمل بدلاً من رأس المال - تتصف أسواقه بقلة التنظيم والمنافسة الشديدة - مهارات العاملين به يتم اكتسابها بالخبرة وممارسة العمل - متنوع في طبيعة عمله لذلك يصعب تصنيفه من (تجار البالة - عمال تبيع قوة عملها - مكاتب صرافة..إلخ).





إن الفجوة بينه وبين القطاع الرسمي ناتجة عن القوانين والأنظمة النافذة والتشريعات وهذا ما أشارت إليه المدرسة (القانونية) التي ظهرت في منتصف ثمانينات القرن الماضي، واعتبرت أن جوهر التفريق بين القطاعين يكمن في:

أ - التنظيم (regulation) بما في ذلك شروط العمل والعلاقة مع النقابات.



ب - القانونية (Legality) أي علاقة المشروع بالدولة من خلال سياسة الأجور أو العطل الرسمة أو اعتماد النظم المحاسبية.. إلخ.

[طفوله]

خامساً: خصائص الاقتصاد غير الرسمي في سورية:

من خلال متابعتنا لهذا الاقتصاد في سورية وجدنا أن قسم منه يرتبط بمنشآت ثابتة ومحددة جغرافياً مثل (مراكز الصرافة، ملاهي ليلية، ورش ميكانيك، حلاقين، دكاكين، بعض الورش الصغيرة.. إلخ)،


والبعض الآخر غير مرتبط بمكان جغرافي محدد وغير مسجلة رسمياً مثل (عمال الأجرة، الباعة المتجولون، خدام البيوت، مدرسون خصوصيون، متعهدي الأعمال وضامني المواسم الزراعية.. إلخ)،


ورغم هذا التنوع إلا أنه يوجد بعض الخصائص المشتركة بين النوعين ومنها:

1 - أغلب هذه الأعمال تتطلب رؤوس أموال قليلة وتعتمد على السيولة النقدية.

2 - أغلبها يعتمد على الشكل العائلي أو عدد قليل من العمال.

3 - غالباً ما يكون صاحب العمل هو المدير حيث لا يوجد (فصل بين الإدارة والملكية).

4 - لا يوجد أي التزام تجاه الدولة سواء من خلال تسديد الضرائب أو الرسوم ولكن بنفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية الموجودة.

5 - يستخدم تكنولوجيا غير متطورة وبالتالي يعتمد على الاستخدام الكثيف للعمال بدلاً من رأس المال.

6 - أغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية لكن بدون رقابة، وتستخدم مواد أولية ذات منشأ داخلي.

7 - أغلب هذه المشاريع تتصف بصغرها ويتم استخدام المنازل كأماكن لتصنيع السلع وينتشر في مناطق المخالفات بشكل كبير.

8 - يتفاوت دخل العاملين فيه فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة له ولعائلته ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع وهنا (يخشى من تحوله إلى اقتصاد إجرامي). ويخضع هذا القطاع إلى تراتبية معينة يحددها (العرف الاجتماعي أو ملكية رأس المال).

9 - إننا لم ندخل في نشاطات هذا القطاع (العمل المنزلي الموجه للاكتفاء الذاتي - الجمعيات الخيرية - المؤسسات الدينية - المؤسسات غير الربحية.. إلخ) رغم أهميتها، وذلك كي تبقى دراستنا منسجمة مع رؤية منظمة العمل الدولية وتوصيفها لهذا القطاع.

من خلال أنه يشمل (الوحدات الإنتاجية للسلع والخدمات الهادفة لتوليد الدخل وتحقيق الأرباح - وحدات الإنتاج المنزلة التي توجه إنتاجها نحو السوق - أغلب منشأته لا تخضع للضمانة والحماية القانونية وغير مسجلة لدى الدولة) أحياناً نستخدم كلمة (غير منظم) وهنا تعني علاقة العاملين فيه بالدولة اقتصادياً وليس علاقتهم بوحدتهم الإنتاجية.

لذلك كثير من الدولة حدّدت جوهر القطاع غير المنظم من خلال عدد العاملين فيه، مثل تونس حددّته بالمشاريع التي يعمل بها أقل من /6/ عمال أملا الأردن واليمن فحددته بأقل من /4/ عمال في المنشأة([15]).

10 - يتميز القطاع غير الرسمي (الغير منظم) في سورية، بأنه يكمل القطاع النظامي الرسمي مثل (شركات النقل خارج مركز المحافظة - العقود من الباطن.. إلخ) وبالتالي فإنه يضم من مختلف الشرائح الاجتماعية من (الأميين وحتى شهادة الدكتوراه)، ومن (الحريقة والسويقة في دمشق وباب الفرج في حلب والشيخ ضاهر في اللاذقية.. إلى أقصى قرية من الريف السوري).

[طفوله]

كاتب النص الأصلي : yass

بانتظار الـ يتبع

كاتب النص الأصلي : ooopss

!! متابعين معك :

نــــورتــو

[yass]

وفي إسبانيا بين 10 - 23%

أي عنا هون باسبانيا بقطّاعات محددة كتير شغّالة القصة... دائما لما بدك مثلا شركة تمديد صحية أو شركة صيانة أو حتى تصليح سيارة.. دائما تبحث عن شي واحد يقبل يعمللك فاتورة بيسموها -B- .. يعني بينك و بينو فما يحط 16% ضريبة القيمة المضافة... انت بتستفاد من انو توفّر هالنسبة و هو ما فارقة معو... و يكون عطاك سعر منافس يجوز غير شركة ماشية نظامي ما بتعطيك ياه..

و نفس الشي آجارات الشقق... ما بيعملو عقد نظامي انما هيك ورقة بين صاحب البيت و المستأجر و ما تتسجل بالكاتب بالعدل و لا شي.. برّانية يعني

[طفوله]

أي عنا هون باسبانيا بقطّاعات محددة كتير شغّالة القصة... دائما لما بدك مثلا شركة تمديد صحية أو شركة صيانة أو حتى تصليح سيارة.. دائما تبحث عن شي واحد يقبل يعمللك فاتورة بيسموها -B- .. يعني بينك و بينو فما يحط 16% ضريبة القيمة المضافة... انت بتستفاد من انو توفّر هالنسبة و هو ما فارقة معو... و يكون عطاك سعر منافس يجوز غير شركة ماشية نظامي ما بتعطيك ياه..

و نفس الشي آجارات الشقق... ما بيعملو عقد نظامي انما هيك ورقة بين صاحب البيت و المستأجر و ما تتسجل بالكاتب بالعدل و لا شي.. برّانية يعني

هــلئ مـا بــدنــا ننــفـي دور الاقــتصــاد غـير المنظــم .. بــ مــتل مــا زكــرت .. خـلق اسـعــار منــافــسـه .. و اســفنجــه بتمـتص نـسبـه كبيــره مــن البطــالـه ..

بــس اكــبر ســلبيــات هـالـظــاهـره .. مــا عــاد بيــصــير عـندك ارقــام الــدخــل القــومــي .. والنــاتــج الاجـمــالـي .. وبـاقـي ارقــام مــوازنــة الــدولــه .. دقــيقــه .. لأنــو مــا بــيدخــل اقتــصـاد الظــل ضمــن حــسابــاتــها


وجــود الاقـتصــاد الغــير منــظـم بـمعـدلات معـينــه .. حــالـه طـبيـعيـه بكــل دولــه .. بــس .. وئــت بيــصــير الاقـتصــاد بكــامـلو فعــليــا .. و60% او 40 % .. كــ ارقــام مزكــوره بــلـطـف .. بيصــير (؟)



...

[VivaSyria]

طفولة من وين جاية تسمية اقتصاد الظل؟

[مالي خايف]

كاتب النص الأصلي : طفوله

هــلئ مـا بــدنــا ننــفـي دور الاقــتصــاد غـير المنظــم .. بــ مــتل مــا زكــرت .. خـلق اسـعــار منــافــسـه .. و اســفنجــه بتمـتص نـسبـه كبيــره مــن البطــالـه ..

بــس اكــبر ســلبيــات هـالـظــاهـره .. مــا عــاد بيــصــير عـندك ارقــام الــدخــل القــومــي .. والنــاتــج الاجـمــالـي .. وبـاقـي ارقــام مــوازنــة الــدولــه .. دقــيقــه .. لأنــو مــا بــيدخــل اقتــصـاد الظــل ضمــن حــسابــاتــها


وجــود الاقـتصــاد الغــير منــظـم بـمعـدلات معـينــه .. حــالـه طـبيـعيـه بكــل دولــه .. بــس .. وئــت بيــصــير الاقـتصــاد بكــامـلو فعــليــا .. و60% او 40 % .. كــ ارقــام مزكــوره بــلـطـف .. بيصــير (؟)



...

هلأ الموضوع حلو كتير الله يعطيكي العافية بس الملاحظ وخصوصي بما يخص موضوع الضرائب بسوريا انو كلامك
موجه للطبقة المتوسطة والي برأيي هية الي عم تدفع الضرائب بالبلد لأنو ليس لها حول ولا قوة بينما لو هالحيتان
يلي عنا بيدفعو الضرائب يلي عليهون بإنتظام فكان الوضع اختلف كتير

مع تحياتي

[طفوله]

كاتب النص الأصلي : VivaSyria

طفولة من وين جاية تسمية اقتصاد الظل؟

عــدة مصـطــلحــات لمغــزى واحــد ( اقــتصـاد الظــل .. الاقتــصــاد غــير المنــظــم .. الاقــتصــاد الخــفــي .. الــخ )


يــعــني هــالاقــتصـاد .. مــوازي دومــا للأقــتصــاد والاعمــال ذات الســمه الاقـتصــاديــه .. مــا بيــتلقــو بالمــزانيــه العمـوميــه مـن حــيـث الشــرعيــه او التــرخــيص



بــ اولا الشــرح المـوســع .. بتــمــنـى كــون فــهـمت سـؤالكـ صــح .. واشــبعــت اشــارة الاسـتفـهام


واهــلا ..

[طفوله]

كاتب النص الأصلي : مالي خايف

هلأ الموضوع حلو كتير الله يعطيكي العافية بس الملاحظ وخصوصي بما يخص موضوع الضرائب بسوريا انو كلامك
موجه للطبقة المتوسطة والي برأيي هية الي عم تدفع الضرائب بالبلد لأنو ليس لها حول ولا قوة بينما لو هالحيتان
يلي عنا بيدفعو الضرائب يلي عليهون بإنتظام فكان الوضع اختلف كتير

مع تحياتي

صــح ولــكــن .. بــدنــا نــعــترف بخــطــوه ايجــابيــه صــارت بخــصــوص الضــرائــب .. المصــالحــه اللــي عمــلهــا وزيــر المــاليــه مــع كــمــيات ضخمــه مــن المتــهـربيــن مــن دفــع الضــرائــب .. بحــيث ورد امـوال لخــزينــه الــدولــه .. بــعـد مــا تــم اعتبــارهــا بالحــســابــات كــ ديــون معــدومــه .. يعــني رجــع احــيا بعــض الامــوال .. اضــف التـعـديــل ع الشــرائــح الضــريبــيــه 2005 ( وكمــان لازمــو تعــديــل .. متــوقــع بــ 2010 .. ) بحــيث الي تمــت المصــالحـه معـهـم .. بــاشــرو الالــتزام .. مــن تــاريـخهــا


يــا اهــلــن..

[مالي خايف]

يعني الواحد يحكي الصراحة وزير المالية محمد الحسين ماشي صح يعني أحسن من كل وزراء المالية الي قبلوا

[طفوله]

كاتب النص الأصلي : مالي خايف

يعني الواحد يحكي الصراحة وزير المالية محمد الحسين ماشي صح يعني أحسن من كل وزراء المالية الي قبلوا

هــاد اللـي لازم نشــتغــل علــيه .. دعــم معــنوي للعمــل الصــالــح .. والا اصــبح نقــد غــير بنــّاء .. وافســح المجــال للطــالـح