ركود الاقتصاد العالمي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية

[ميرفت رجب]

واشنطن ـ العرب اونلاين ـ وكالات: قلص صندوق النقد الدولي تنبؤاته للنمو الاقتصادي لكل بلد من البلدان الكبرى في العالم وحث الحكومات على اتخاذ اجراءات فعالة لتحقيق انتعاش الاقتصاد العالمي من كساد حاد.

ووصف صندوق النقد الدولي، في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في إبريل/ نيسان الجاري، الوضع الاقتصادي العالمي بأنه "الركود الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال الصندوق الذي يوجد مقره في واشنطن انه عدل تنبؤاته بالنقصان لان اسواق المال من المحتمل فيما يبدو ان يستغرق عودتها الى الاستقرار وقتا أطول مما كان يعتقد بادئ الأمر.

وفي احدث تقرير له عن الافاق الاقتصادية العالمية قال صندوق النقد الدولي انه من المحتمل ان ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3 في المئة هذا العام مسجلا اشد كساد حتى الآن بعد الحرب العالمية الثانية.

وجاء في تقرير الصندوق أن الاقتصاد العالمي يمر بركود حاد أفرزته أزمة مالية طاحنة وفقدان للثقة بلغ مستويات شديدة الارتفاع.

وأضاف الصندوق "أنه بينما يتوقع أن ينخفض معدل الانكماش اعتباراً من الربع الثاني من العام، فمن المتوقع أن يهبط الناتج العالمي بنسبة 1.3 في المائة عام 2009 ككل، وألا يتعافي إلا تدريجياً في العام 2010، حين يسجل نمواً بمعدل 1.9 في المائة".

وتابع التقرير يقول: "سوف يعتمد تحقيق هذا التحسن على تكثيف الجهود لمعالجة مشكلات القطاع المالي مع الاستمرار في دعم الطلب من خلال التيسير النقدي والمالي".

وحول آخر التطورات الاقتصادية والمالية، قال التقرير إن الاقتصادات العالمية خضعت للآثار الجسيمة الناجمة عن الأزمة المالية وهبوط النشاط الاقتصادي، فقد سجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً بنسبة 7.5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2008.

وقال اوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "كلما طال هذا، طال الكساد واشتد".

وقبل ثلاثة اشهر فحسب تنبأ الصندوق بنمو عالمي نسبته 0.5 في المئة لكنه حذر الشهر الماضي من كساد حاد.

وتوقع التقرير أن يستمر هبوط الناتج بنفس الوتيرة خلال الربع الأول من العام 2009، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون الأكثر تضرراً من التوترات المالية المكثفة واستمرار الهبوط في قطاع المساكن، غير أن أوروبا الغربية ودول آسيا المتقدمة حصلت على نصيب من الضربات القاسية التي سددها لها انهيار التجارة إضافة إلى تزايد مشكلاتها المالية وتصحيحات أسعار المساكن في بعض الأسواق القومية.

وأشار إلى أن الاقتصادات الصاعدة تعاني معاناة شديدة أيضاً حيث بلغ معدل الانكماش الإجمالي 4 في المائة في الربع الرابع من عام 2008.

غير أن الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند، ستواصل النمو رغم تباطؤه فيهما بنسبة 6.5 في المائة و4.5 في المائة على الترتيب.

وكان صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء ان المؤسسات المالية في شتى انحاء العالم تواجه خسائر قد تصل إلى 4.1 تريليون دولار. وقال ان البنوك ستحتاح على الأرجح الى جمع 875 مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة.

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الجديدة ان الاجراءات الحكومية لمكافحة الكساد يجب المحافظة عليها -إن لم يتم تعزيزها- في عام 2010. وحذر من أن الرجوع السابق لأوانه عن اجراءت التحفيز قد يكون نكسة للانتعاش.

وقال ان اسعار الفائدة في الاقتصاديات الكبرى المتقدمة من المحتمل خفضها او ان تبقي قريبا من الصفر وانه يجب على السلطات ان تسارع الى خفض اسعار الفائدة كلما سنحت فرصة لتيسير الائتمان.

بيّة سالم قطنش - العالم مقبل على تشكل نظام اقتصاد دولي عادل وامثل
كل ما يحدث الآن للاقتصاد الدولي ما هو إلا مقدمات وشروط لتأسيس نظام اقتصادي عادل يضمن الحقوق ويحفز على أدا أمثل لسياسات اقتصادية ناجعة وعادلة على المستويين الجزئي والكلي وبما يضمن توظيفا كاملا وتخصيصا امثلا للموارد (الطبيعية والبشرية). وهو ما يتأتى عن طريق تخطيط علمي يضمن نموا امثلا ومستداما في ظل سوق منافسة كاملة تضمن تساوي الفرص وذلك بتوفر كل المعلومات السوقية لكل مورد وسلعة وخدمة وبما يؤدي إلى بقاء الأجدر والأفضل وليس لمحتكر دون وجه حق, مهما كان مجال هذا الاحتكار في ظل قانون يضمن علاقات عادلة بين كل الأطراف وبما يحقق رفاهة اقتصادية لكل أفراد المجتمع على المستوى المحلي, وبما لا يطغى أو يتعدى على خصوصية أوثقافة أي مجتمع على المستوى الدولي. وهذا ممكن التطبيق ومتاح وقد حان وقته. فما علينا الا العمل معا كما يليق بأهل عصر العلم.

بيّة سالم قطنش - هناك اجراءات اخري يجب اعتمادها عدا تخفيض سعر الفائدة
هناك اجراءات اخرى عدا عن تخفيض سعر الفائدة تضمن وتيسر الائتمان وهي في صالح كل من المدخر والمستثمر وتحقق الكفاية الاقتصادية الكاملة وتحفز النمو الاقتصادي، يمكن العمل بها وهي لا تتعارض مع اسس النظرية الاقتصادية كما انها لا تتعارض مع توجهات الانظمة السياسية الاقتصادية المختلفة.